الراي نيوز - 

الشمايلة : حالة حقوق الانسان في الاردن حالة جيدة وبمستوى اعلى كبير من دول العالم الثالث وان كان هنالك بعض انتهاكات وخروقات 


الإرادة الملكية نقطة قوة مجلس حقوق الإنسان 

علاقتنا مع أجهزة الدولة تشاركية ولك نتعرض لاي نوع من الإملاء او الضغوطات أو المنع 

أكثر ما نحتاجه هو التوعية القانونية

رسالتنا حماية وتعزيز حقوق الانسان 

دولة المؤسسات والقانون ليست جملة جوفاء 

النظام الصحي الاردني فيه الكثير من الشوائب وهنالك ممارسات فيها طمع وجشع 

في المستشفيات الحكومية هنالك ممارسات عصبية ونقص في الأدوية 

الأوامر الملكية ومنها المعالجات المجانية للكبار أنقذت القطاع الطبي

قانون منع الجرائم يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الاردني

الملك طلب توصيات على قانون الجرائم الالكترونية وهنالك قلة تمارس سلبيات بحاجة لقانون يواجهها
الشمايلة: قانون الانتخابات ممتاز أكثر من اكثر الدول ديمقراطية

نحن في حقبة جديدة وعلينا الانتماء للأحزاب 

أخذ علينا بأن الدعم العشائري هو السبيل للنجاح في الانتخابات 

في الانتخابات بعض المرشحين يقول الفوز بذراعه والخسارة مفتعلة


الشمايلة: مراكز الإيقاف والسجون تعاني من مشكلة الاكتظاظ 

١٨٠٪؜ نسبة اكتظاظ السجون

كشف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان معالي الدكتور جمال الشمايلة بأن حالة حقوق الانسان في الاردن تعتبر جيدة على مستوى العالم ومن الأفضل على مستوى دول العالم الثالث حتى وان وجدت بعض الخروقات.

واكد الشمايلة خلال ندوة ألقاها بتنظيم من الجمعية الاردنية البريطانية، أن المركز وباحثيه لم يتعرضوا لأي إملاءات أو منع من الحديث في أي قضية أو مشكلة أو ضغوطات من جهات حكومية ورقابية، ويجد كل التعاون من جهاز الامن العام.

واعترف الشمايلة بوجود مشكلة اكتظاظ في مراكز الإيقاف ومراكز الإصلاح والتأهيل وهذا معترف فيه حكومياً ووصلت نسبتها ١٨٠٪؜ وهنالك تأكيدات بان وزارة الداخلية والأمن العام تسعى بكل جهدها لحل الإشكالية.

وأشار الشمايلة إلى ان قانون الانتخاب في الاردن نموذجي ومتميز أكثر من القوانين في اكثر الدول ديمقراطية، مشجعاً الشباب وابناء المجتمع الدخول في الأحزاب خاصة وان الاردن يعيش حالة جديدة ومرحلة تحديث سياسي برعاية ملكية مباشرة.

موضحاً انه لا يوجد في العالم انتخابات نزيهة والدولة وضعت عقوبات وقوانين رادعة وقاسية، مشيراً ان المركز يعمل على برنامج جديد لمراقبة الانتخابات.

وقدم الشمايلة وصفاً للجوانب التشريعية والتنظيمية للمركز وآلية عمله وكوادره العاملة والرقابية وعلاقة المركز ونظامه بأجهزة الدولة.

وكشف الشمايلة الى ان رغم وجود مشكلة في الامن المائي في الاردن ولكنه لم يرقى ليكون وضعاً حرجاً.